اولا- مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: «مرد هر وقت كه بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد» البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده «گواهی عدم امكان سازش» بگیرد كه گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است كه تكلیف مسایل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه كاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوطه به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.
ثانیا- زن در مواردی خاص میتواند از دادگاه تقاضای طلاق كند كه این موارد یك به یك توضیح داده میشود.
1- ماده 1129 قانون مدنی تصریح میكند: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوره از دادن نفقه.»
بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حكم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه كند و در صورتی كه حكم به نفع زن صادر شد و شواهد امكان اجرای حكم را نداشت و از اجرا خودداری كرد زن میتواند درخواست طلاق كند.
2- ماده 1130 قانون مدنی میگوید: «در صورتیكه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید.»
«عُسْر و حَرَجْ» در لغت به معنای مشقت شدید است. از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است كه هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری كند، زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق كند و شوهر اجبار به طلاق میشود.
اما نكتهای كه حایز اهمیت است این است كه بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام اركان آن را ثابت كند.
مصادیق «عسر و حرج» میتواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیكی با زن، اهانت به وی، پایبند نبود به وفاداری، اعتیاد، سوءمعاشرت و... باشد اما با توجه به محدودیتهایی كه از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان كردن این مطالب وجود دارد، چگونه میتوان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی كه مطابق با قانون مدنی مرد هروقت كه بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است كه زن بار اثبات مواردی را به دوش بكشد كه با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثباتناپذیر است؟
3- ماده 1021 قانون مدنی خاطرنشان میكند: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق كند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاكم میتواند او را طلاق دهد.»
در واقع دادگاه زمانی میتواند حكم طلاق را صادر كند كه پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یكی از جراید و یكی از روزنامههای كثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هر كدام به فاصله یك ماه آگهی و اشخاص را كه ممكن است از غایب خبری داشته باشند دعوت كند كه اگر خبری دارند اعلام كنید. هرگاه یك سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حكم طلاق را صادر میكند، بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمیتواند حكم طلاق صادر كند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع كند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و میتواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما